علل افزایش قیمت مسکن و زمین در همدان - تور یونان ارزان

جهت دریافت خدمات خرید اینترنتی درب ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

حسن خانجانی چهارشنبه 21 خردادماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، اعلام کرد: تشکیل گروه کارشناسی که علت یابی را به صورت جزئی و با نگاه محلی انجام دهد لازم است، یعنی بگوییم اشکالات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در استان چیست؟ وگرنه به مسائل در حالت کلی در مقالات و نوشته ها اشاره شده است.

وی ادامه داد: در این راستا باید یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و شهرداری های همدان تشکیل گردد.

خانجانی افزود: با اهتمامی که سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد تک برگی یا حد نگار دارد انتظار داریم سایر دستگاه ها نیز طبق سازوکار قانونی خود تدابیر و چارچوب هایی را در سطح استان طراحی نمایند و در جهت اجرای آن اقدام گردد.

وی توضیح داد: اگر قانون وجود داشته باشد اما اراده ای برای اجرای آن نداشته باشیم مثل قانون حق کار است که در استان همدان حدود 90 درصد عقب هستیم چراکه اراده ای برای آن وجود نداشته است.

دادستان همدان افزود: اگر قانون الزام به ثبت اسناد رسمی نهایی گردد به تنهایی حلال مسائل نخواهد بود چراکه مسائل اجتماعی هم باید در نظر گرفته گردد.

وی اظهار کرد: در جلسه ای که روز شنبه با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار و بعضی مسئولان دیگر در ارتباط با بحث اسناد عادی برگزار گردید به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم مانع از صدور پروانه ساختمان برای زمین هایی که دارای سند عادی هستند و معارضی هم برای آن ها وجود ندارد و در محدوده شهری قرار دارند و کاربری مسکونی هم دارند، بشویم.

خانجانی ادامه داد: باید فرآیند کار به گونه ای باشد که هم فعالیت هایمان را در جهت تشویق به ثبت رسمی معاملات پیش ببریم و هم مسائلی برای مردم ایجاد نگردد.

وی اعلام کرد: مسائلی که در جلسه تخصصی آنالیز علل افزایش قیمت مسکن و زمین به آن اشاره شد ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی، مسائل بافت های فرسوده و و موانعی که میراث فرهنگی در شهر همدان ایجاد نموده است، بود که همگی دست به دست هم داده و موجب شدند که امروز با یک معضل روبرو باشیم که در همدان افزایش قیمت با شتاب بیشتری نسبت به دیگر شهرها همراه بوده و مسائلی برای مردم ایجاد نموده است.

دادستان همدان در انتها اعلام کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون حد نگار ثبت رسمی بیشتر تحقق پیدا کند و مسائل مربوط به اقدامات مجرمانه در سطح معاملات مانند انتقال و فروش مال غیر و خیانت در امانت و...حل گردد.