پارادوکس عرضه در بازار خودرو - تور یونان ارزان

رصد آماری بازوی پژوهشی مجلس در خصوص شرایط فراوری خودرو در امسال و همچنین گزارش فروش خودروسازان ارائه شده به بورس در همین مقطع، نشان دهنده پارادوکس فراوری و فروش خودرو در سال 99 است. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت امسال فراوری خودرو بر مدار رشد قرار گرفته، این در شرایطی است که فرایند صعودی فراوری نه تنها عرضه خودرو را افزایش نداده بلکه تاثیری بر کاهش التهابات بازار نیز نداشته است.

آنچه معین است همراه با افزایش فراوری این توقع در بخش تقاضا ایجاد می گردد که عرضه خودرو بهبود یافته و می توانند جوابگوی احتیاج متقاضیان باشد، این در حالی است که مشتریان در امسال چندان رشد فراوری را احساس نکردند چرا که بازار باز هم بر مدار عرضه معیوب از سوی خودروسازان می چرخید.

اما سوالی که مطرح می گردد این است که چرا خودروی فراوریی خودروسازان به جای عرضه به بازار در پارکینگ خودروسازان دپو شده و دست مشتری از دریافت خودرو کوتاه می ماند؟ همان طور که عنوان شد به استثنای ماه فروردین که به دلیل تعطیلات نوروزی، فراوری همیشه فرایند نزولی دارد از اردیبشهت امسال تا آبان ماه، شاهد صعود ماه به ماه فراوری هستیم. در خصوص چرایی رشد فراوری در وهله اول باید به جهتهای کشف شده از سوی خودروسازان برای دور زدن تحریم ها و همچنین تامین قطعات وارداتی اشاره نمود.

واضح است که پس از گذشت دوسال فراورینمایندگان با پیدا کردن راه های جدید برای دور زدن تحریم ها، فرایند تامین قطعات از خارج را بهبود بخشیده و ضمن کاهش سرعت افت، در جهت رشد نیز قرار گرفتند. اما اجبار به داخلی سازی قطعات برای جبران کسری در خطوط فراوری نیز جهت دیگری برای رشد فراوری بود. بر این اساس وزارت صمت چند میز ساخت داخل را از سال گذشته برگزار کرد که گفته می گردد طی آن، بخشی از قطعات خارجی به فراوری داخل رسیده اند.

با داخلی سازی این قطعات، وابستگی به خارج کمتر و در نتیجه، فراوری نیز شرایط بهتری پیدا کرد. اما سومین اتفاق در بهبود فرایند فراوری خودرو، اعطای تسهیلات به خودروسازان بود. با موافقت شورای پول و اعتبار، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات در آخرین روزهای سال 98 به خودروسازان پرداخت شد که گفته می گردد بخش اعظم این مبلغ به قطعه سازان و بابت طلب معوق آنها اختصاص یافت.

با اعطای این تسهیلات و شارژ اقتصادی قطعه سازان، فرایند فراوری و تامین قطعات داخلی نیز سرعت گرفت و یاری کرد تا فراوری خودرو با سرعت بالاتری رشد کند. بنابراین با توجه به شرایط فراهم شده، در نهایت شاهد رشد فراوری خودرو در سال 99 بودیم حال آنکه بازار از چشیدن طعم این رخداد محروم بود و احساس خوشایندی از فرایند صعودی فراوری در امسال نداشت. به طوری که بازار از ابتدای سال 99 همچنان با افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها روبرو بود و دلالان و سفته بازان بازارگردان اصلی بودند.

از سوی دیگر خودروسازان نیز با تکیه بر فروش به روش قرعه کشی، ماهانه تعدادی خودرو به بازار تزریق می کردند. به ادعای مسوولان صنعتی کشور همین تعداد خودرویی که خودروسازان عرضه می کردند با قیمت های نجومی در سایت های خرید و فروش خودرو به فروش می رسید و دست مشتری واقعی از دسترسی به آنها کوتاه بود.

بنابراین شرایط بازار از ابتدای امسال گویای پارادوکس فراوری و فروش است به این معنا که محصولات فراوریی که در آمار مرکز پژوهش های مجلس نیز به آن پرداخته شده به طور مستقیم به بازار عرضه نشده است. واضح است که این محصولات یا به طور ناقص فراوری شده و امکان تجاری شدن نداشته و مستقیم به سمت پارکینگ خودروسازان رفته یا خودروساز به دلیل قیمت گذاری دستوری که منجر به ضرر و زیان فراوری شده، ترجیح داده که خودرو در پارکینگ به طور موقت بماند تا همراه با قیمت گذاری سه ماهه بتواند به نوعی ضرر خود را جبران کند.

فراوری و فروش همخوانی ندارد

همان طور که عنوان شد ریشه اصلی محرومیت بازار از رشد فراوری خودرو، قیمت گذاری دستوری است.

در امسال شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو، قیمت گذاری فصلی را جایگزین مشخص قیمت سالانه کرد که همین مساله منجر به تعلل خودروساز در عرضه محصولات فراوریی به بازار شد.

خودروسازان طی دو سال گذشته همراه با افزایش تورم فراوری، قادر به فروش خودروهای خود با قیمت تمام شده و سود متعارف نبودند و شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی به عنوان مراجع مشخص نماینده، بدون توجه به ضرر فراوری، قیمت ها را مشخص می کردند. نتیجه هم معین بود، افزایش زیان انباشته و ضرر فراوری. در امسال همان طور که عنوان شد شورای رقابت قیمت گذاری فصلی را جایگزین قیمت گذاری سالانه کرد که همین مساله منجر به ترغیب خودروساز برای تاخیر در عرضه محصولات فراوریی به بازار برای استفاده از افزایش قیمت فصلی بود.

عبارتی چون احتکار خودرو از سوی خودروساز در امسال به طور متداول از سوی مراجع نظارتی به کار برده می شد؛ هر چند خودروساز عنوان می کرد در پارکینگ ها انباشتی از محصولات ناقص است؛ با این حساب به نظر می رسد که فراورینماینده برای جبران زیان فراوری علاقه مند است که بخشی از محصولات خود را در وقت مقتضی و با قیمت بالاتر به فروش برساند.

اما محصولات ناقص هم خود ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد. وقتی فراورینماینده قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه ساز نباشد و سود متعارفی هم از فراوری محصولات دریافت نکند مجبور به فراوری خودروهایی می گردد که امکان تجاری شدن ندارند. در همین زمینه روز گذشته خبرگزاری فارس گزارشی از جدیدترین آمار فراوری و تحویل خودروسازان طی 9 ماهه امسال تهیه نموده بود که این آمار نشان دهنده فراوری 654 هزار خودرو در این مدت است، حال آنکه در این مقطع 92 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده است. این آمار بدین معناست که از هر 7 خودروی فراوریی، یک خودرو به دلیل نقص قطعه به پارکینگ رفته است در عین حال 10 هزار و 447 دستگاه خودروی کامل در پارکینگ فروش خودروسازان موجود است که کل آن متعلق به سایپا است.

اما در خصوص چرایی تفاوت فراوری و فروش خودروسازان حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می گوید: دلیل این رخداد را باید در وهله اول در بی تاثیر بودن استراتژی سیاست گذار خودرویی برای مدیریت طرف تقاضا جست و جو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد سیاست گذار خودرویی از اهرم قیمت گذاری که به نوعی مهم ترین اهرم موجود برای مدیریت بازار است، استفاده ننموده و کوشش می نماید تا از جهتهایی که چندان اثربخش نیست طرف تقاضا را مدیریت کند، اما از آنجا که این جهتها کارآیی لازم را ندارند سیاست گذار خودرویی نمی تواند به هدف خود دست یابد.

کریمی سنجری معتقد است در کنار ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت تقاضا در بازار شاهد هستیم که بازار خودرو در سال 99 با سرریز تقاضا از سال های 97 و 98 نیز روبرو است. این کارشناس خودرو می گوید در سال 96 یعنی سال پیش از بازگشت تحریم ها شاهد بودیم که بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو شماره گذاری شده است؛ بنابراین می توان این طور گفت که بازار خودروی کشور از ظرفیتی در حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار تقاضا برای خودرو برخوردار است.

او ادامه می دهد اما در سال های 97 و 98 به واسطه بازگشت تحریم ها و افت فراوری خودروسازان آنها توانسته اند حدود 800 هزار دستگاه خودرو فراوری نمایند. بنابراین در این سال ها در حدود 600 هراز تقاضا پاسخ داده نشده است.

کریمی سنجری تاکید می نماید بی پاسخ ماندن این تعداد تقاضا در سال های 97 و 98 باعث سرریز آن به سال 99 شده و شاهد هستیم که در بهترین شرایط یک میلیون تقاضا از دو سال گذشته به تقاضای امسال اضافه شده است.

به گفته کریمی سنجری این مساله می تواند اولین دلیل برای بی تاثیر بودن رشد فراوری خودرو در بازار از ناحیه تقاضا باشد.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد سیاست های غلط در ارتباط با نحوه قیمت گذاری خودرو در مبدأ از یک طرف و همچنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از ناحیه دیگر سبب شد تا شاهد حضور سرمایه های سرگردان در بازار خودرو باشیم.

کریمی سنجری معتقد است از ناحیه قیمت گذاری دستوری نیز تقاضای جدیدی در بازار شکل گرفت که می توان از آن به عنوان تقاضا به قصد سرمایه گذاری نام برد، در واقع این بخش از تقاضا خودرو نمی خرد تا از آن استفاده کند، بلکه خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه ای مدنظر دارد تا از این جهت به نوعی سرمایه ریالی خود را در مقابل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، بیمه کند.

این کارشناس خودرو تاکید می نماید اگر وزارت صمت به عنوان سیاست گذار کلان خودرو از اصرار خود برای قیمت گذاری محصولات فراوریی شرکت های خودروساز دست بردارد و اجازه دهد تا قیمت خودروها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص گردد با یک تیر دو نشان می زند.

به اعتقاد این کارشناس خودرو علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی خودروسازان بهبود می یابد بخش قابل توجهی از تقاضا به قصد سرمایه گذاری نیز از بازار خارج خواهند شد و تنها تقاضای واقعی در کف بازار باقی می ماند، زیرا دیگر فاصله قیمتی میان قیمت های کارخانه و بازار وجود ندارد تا دارندگان سرمایه به قصد استفاده از آن ورود نمایند.

جزئیات فراوری و فروش در امسال

همان طور که اشاره شد به رغم رشد فراوری شرکت های خودروساز شاهد بودیم که این اتفاق در بخش عرضه نیفتاده است. عدم تحقق رشد عرضه به میزان رشد فراوری نشان دهنده این نکته است که جهت عرضه چندان هموار نبوده است.

طی 8 ماهی که از امسال گذشته تنها در ماه مرداد و شهریور شاهد بودیم که عرضه شرکت های خودروساز به نسبت فراوری، رشد را تجربه نموده است. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که مرداد ماه معمولا خودروسازان به دلیل ریکاوری خطوط فراوری خود به تعطیلات تابستانی می فرایند و از طرف دیگر در شهریورماه نیز تعداد فروش تنها 12 دستگاه بیشتر از فراوری بوده است، بنابراین می توان این طور جمع بندی کرد که خودروسازان در مدت زمانی که از امسال می گذرد به همان نسبت که فراوری نموده اند، فروش نداشته اند.

حال سری به جزئیات فراوری و فروش خودروسازان طی بازه زمانی یاد شده می زنیم تا ببینیم فراوری و عرضه خودروسازان چه فراز و فرودی را تجربه نموده است.

فروردین ماه امسال با توجه به تعطیلات نوروز و شیوع ویروس کرونا سه خودروساز عظیم کشور تعداد 29 هزار و134 دستگاه فراوری داشته اند حال آنکه در قبال این میزان فراوری تنها 27 هزار و 13 دستگاه فروش داشته اند.

در دومین ماه از امسال نیز سه شرکت عظیم خودروساز فراوری 89 هزار و 472 دستگاه از محصولات موجود در سبد محصولاتی خود را به انتها رساندند اما تنها 61 هزار و 794 دستگاه خودرو عرضه کردند.

در آخرین ماه از فصل بهار نیز خودروسازان 85 هزار و 340 دستگاه خودرو فراوری کردند اما باز هم عددی کمتر از میزان فراوری یعنی 83 هزار و 563 دستگاه خودرو را به متقاضیان تحویل دادند. سه خودروساز عظیم کشور در تیر ماه در مجموع 83 هزار و 853 دستگاه فراوری داشته اند، اما بخش فروش خودروسازان 62 هزار و 548 دستگاه خودرو را فاکتور کرد.

در دومین ماه از فصل تابستان اما فروش از فراوری پیشی گرفت که دلیل آن تعطیلی تابستانی خودروسازان بود.

در مرداد 99 فراوری 60 هزار و 162 دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به انتها رسید وخودروسازان 63 هزار و 747 دستگاه خودرو به بازار عرضه کردند.

در شهریور ماه امسال نیز تعداد فراوری وعرضه بسیار به هم نزدیک شد به طوری که خودروسازان 12 دستگاه بیشتر از فراوری خودرو فاکتور کردند.

در این ماه سه خودروساز عظیم کشور در مجموع 73 هزار و 902 دستگاه خودرو فراوری و 73 هزار و 914 دستگاه خودرو را تجاری کردند.

در اولین ماه از فصل پاییز نیز فراوری 70 هزار و 627 دستگاه خودرو در کارنامه سه خودروساز عظیم کشور به ثبت رسید، حال آنکه 66 هزار و 472 دستگاه به فروش رفت.

آبان 99 سه خودروساز عظیم کشور69 هزار و 947 دستگاه خودرو فراوری کردند، این در شرایطی است که 67 هزار و 568 دستگاه خودرو به فروخته شده است.