بانک ها مشتریان اول مراکز تجاری لوکس، بیشترین شعب بانک ها کجاست؟ - مجله میکونوس

با وجود اینکه بعضی بانک ها در اینباره اقداماتی را انجام داده اند، اما همچنان بعضی بانک ها دارای شعب بسیار زیادی در بعضی مناطق کشور هستند؛ البته از آنطرف نیز به دلیل توزیع نامتناسب شعب در کشور، بعضی مناطق با کمبود شعبه های بانکی و بعضی بخش ها نیز با انبوه شعبه روبرو است.

این وضعیت بیشتر به نگاه تجاری بانک ها بر می گردد، چون شبکه بانکی کشور در مناطقی که مستعد کسب درآمد و فعالیت های تجاری باشد حضور داشته و در مناطقی از کشور که شاید امکان کمتری برای کسب سود و فعالیت اقتصادی باشد، حضور کمرنگ تری دارند.

به نظر می رسد با تقویت دیدگاه تجاری سازی بانک ها در طول سال های گذشته و به ویژه پس از اینکه بانک های خصوصی در ایران بخشی از بازار پولی را در اختیار گرفته اند تشدید هم شده باشد چرا که این نگاه باعث شده تا بانک های دولتی نیز کوشش کنند تا سهم بیشتری از فعالیت های تجاری و کسب سود را داشته باشند؛ از اینرو می بینیم که بانک ها به مشتریان اصلی و اول ایجاد شعبه در مراکز لوکس و تجاری کشور تبدیل شده و هر جا که استعدادی در آن برای رونق اقتصادی باشد، بانک ها فورا حاضر می شوند.

بانک ها خریداران پولدار مراکز تجاری

بانک ها به خریداران پولدار مراکز تجاری و مناطق پُررونق شهرها تبدیل شده و سرمایه گذاران اینگونه مراکز همیشه به دنبال بانک ها برای فروش املاک خود هستند. در حال حاضر، بسیاری از بانک ها املاک و اموال فراوانی را در کشور به نام خود ثبت کرده و بخش قابل توجهی از منابع خود را نیز صرف رونق و توسعه فعالیت های تجاری وابسته به خود می کنند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، به ازای هر یکصد هزار نفر تعداد 27.4 شعبه بانکی در کشور وجود دارد و بیشترین تمرکز در استان های قم، تهران و البرز و کمترین در بوشهر، سمنان و مازندران است. در آخرین گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی درباره نحوه پراکندگی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی، نحوه پراکندگی شعب بانک ها در سطح کشور است.

بر پایه این آنالیز می توان نشان داد که هر استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت فراوری و شرایط اقتصادی و تجاری آن، چه نسبتی از تعداد شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در اختیار دارد. سؤالی که بعضاً میان صاحب نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک ها با احتیاج واقعی بخش پولی و اقتصادی اقتصاد است.

بعضی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند ضروری است بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت هایی روبرو باشند. از طرف دیگر، بعضی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می دانند و معتقدند این خود بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست ها و برنامه های بازاریابی خود نسبت به معین تعداد شعب تصمیم گیری کنند.

در این گزارش آمده است: در سال 93 حدود 89.2 درصد از تامین اقتصادی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی صورت گرفته است. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول در کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر، تعداد 27.4 شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است.

آیا شعب بانک ها باید زیاد گردد؟

در بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیشتری از شعب بانکی است. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا خاتمه شهریورماه 94 تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی 21.656 شعبه است. بانک ملی 3.192 شعبه، صادرات ایران 2.876 شعبه، کشاورزی 1.906 شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک های خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند.

براساس تعداد شعب، بیشترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان های قم، تهران و البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان های بوشهر، سمنان و مازندران می باشد. آمارهای مذکور نشان می دهد که در سطح کشور به طور متوسط هر استان 3.23 درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و 3.22 درصد از شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در هر استان قرار گرفته است که این موضوع نشان می دهد که در سطح استان های مختلف پراکندگی شعب متعادل تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در گزارشی به آنالیز تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مورد توزیع شعب بانکی، طبق شاخص جمعیت به ازای هر شعب بانکی، استان های سیستان و بلوچستان، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی به ازای هر شعبه بانکی جمعیت بیشتر و توزیع شعب بدتری در بین سایر استان ها دارند و استان های سمنان، یزد، ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب کمترین جمعیت را به ازای هر شعبه بانکی و بالطبع توزیع بهتری دارند.

البته در این میان مشخصا نمی توان گفت استان های محروم تر، وضعیت بدتری دارند، زیرا می توان در بین استان هایی که به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی وضعیت بهتری دارند. استان های محروم از جمله ایلام و خراسان جنوبی را مشاهده کرد و در بین استان هایی که به لحاظ شاخص مذکور وضع بدتری دارند، استان های برخوردار از جمله خوزستان و خراسان رضوی را مشاهده کرد. بالاترین این شاخص به معنای پتانسیل استان برای برخورداری از شعب بانکی بیشتر است.

در گزارش مرکز پژوهش ها شاخصی به نام پتانسیل هر استان برای برخورداری از شعب بانکی تعریف شده که برابر است با حاصل ضرب جمعیت به ازای هر شعبه و مانده سرانه تسهیلات در هر استان، طبق شاخص مذکور، بیشترین پتانسیل برخورداری از شعب بانکی به ترتیب در استان های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، قم و البرز و کمترین پتانسیل به ترتیب در استان های ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است.

وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشور

در ابعاد بین المللی طبق آمارهای بانک دنیای، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سال های 2009 تا 2014 در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران، کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند. ایران به طور کلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور، به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده های بالا در دنیا قرار گرفته است.

همچنین به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس، بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در نهایت ترکیه و هند قرار دارند. یکی از مواردی که می تواند در توزیع متوازن خدمات بانکی بسیار موثر بوده و نقش توزیع نامتوازن شعب بانکی در کشور را جبران کند، گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان بستر فعالیت های بانکی و تشویق مشتریان و الزام دستگاه های دولتی به استفاده از آن است.

نهادهای نظارتی با یاری وزارت ارتباطات می توانند در جهت گسترش بانکداری الکترونیک قدم های مطلوبی بردارند. کوشش های دولت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و فراهم آوردن زیرساخت های آن، فرصت بسیار مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های ناشی از بانکداری فیزیکی در شهرهای بزرگ و نیز افزایش دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک به وجود آورده است.

در همین حال بانک مرکزی نیز باید به عنوان بالاترین مقام پولی و در راستای مدیریت شعب بانکی منطقه ای با هدف توزیع متوازن شعبه بانکی در کشور به تدوین الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه مبادرت کرده و سپس مطابق الگوی مذکور به بانک ها حق برخورداری از شعب بانکی را اعطا کند.