قانون مداری و بی طرفی، دو کلیدواژه اصلی مجریان انتخابات است - مجله میکونوس

به گزارش خبرنگاران، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در همایش فرمانداران جدیدالانتصاب با بیان اینکه سال 98 با غیرقانونی ترین و ظالمانه ترین فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران شروع شد، اظهار کرد: هدف اساسی ترامپ از خروج از برجام، اعمال سیاست فشار حداکثری با هدف فشار شدید بر مردم و جامعه برای افزایش تنش های داخلی و نارضایتی علیه دولت و حکومت است.

معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه با اشاره به تأثیر سیاست خارجی بر سیاست داخلی و تاکید بر ضرورت آشنایی فرمانداران با منطق تحریم و مختصات جنگ مالی علیه ایران، اعلام کرد: هدف اساسی تحریم ها و سیاست فشار حداکثری، ابتدا تسخیر و تخریب زیرساخت های کشور و سپس افزایش نارضایتی ها، گسست ها و شنمایندگی های درونی کشور است تا با فشار مردم، نظام به درخواست های طرف مقابل تن دهد.

وی ادامه داد: مذاکره تحمیلی و در شرایط فشار و تحریم بی معناست، چرا که منطق مذاکره یعنی طرفین مذاکره در شرایطی برابر، متوازن و متعادل باشند. برای ایران، این شرایط متعادل، بازگشت به شرایط قبل از اردیبهشت 97 و چارچوب تعهدات برجامی است.

عرف اضافه کرد: راه چاره اصلی برای مواجهه سنجیده با این شرایط, مقاومت و مقابله در تمام سطوح است و باید اراده ها را محکم کرد که این امر هم لزوماً با حداکثر هماهنگی، هم افزایی و همکاری مردم، دستگاه ها و دولت محقق می شود. همیشه زمانی که در داخل کشور انسجام و وحدت ایجاد می شود، دشمن از شروط و فشارهای خود عقب نشینی می نماید.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین تاکید نمود: باید به صراحت بگوییم که آمریکا با اعمال این تحریم های ظالمانه و اقدامات این چنینی خلاف قانون و خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل نموده است. این درحالی است که تاکنون براساس اختیاراتی که در برجام به طرفین داده شده، ایران حداقل اقدامات را انجام داده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه اروپا باید تعهدات برجامی خود را به شکل کامل پیگیری و عملیاتی کند، گفت: پس از اتمام مهلت 60 روزه ای که به اروپا داده شده است، ایران ضرورتاً باید به سراغ گام دوم اقدامات خود در چارچوب برجام برود.

وی اضافه کرد: موضوعی که به فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها باز می شود، کوشش برای حفظ انسجام، جلوگیری از ایجاد شکاف و چنددستگی و ترویج گفتمان مقاومت و ایستادگی است و فرمانداران باید در حوزه های مدیریت خود به خوبی عمل نمایند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن یادآوری این نکته که سال 98 سال انتخابات است و بار سنگین اجرایی و برگزاری آن در شهرستان ها بر عهده فرمانداران است، گفت: وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور و همچنین ستادهای استانی، مجری انتخابات هستند و باید دو کلید واژه اصلی قانون مداری و بی طرفی را سرلوحه کار خود قرار دهند. قانونمندی و قانونمداری، بی طرفی و عدم جانبداری سیاسی، پرهیز از ایجاد هرگونه شائبه در امر برگزاری و اجرای انتخابات، حفظ استقلال وزارت کشور و عوامل اجرایی انتخابات در عین تعامل با نهادهای نظارتی، از جمله مواردی است که از فرمانداران انتظار می رود به خوبی مورد توجه قرار دهند.

عرف اعلام کرد: نهایت کوشش در ستاد وزارت کشور در حال اجرا است که زمینه های لازم برای حضور برنامه محور، و نه شخصیت محور احزاب سیاسی در انتخابات 98 فراهم شود.

وی ادامه داد: جلسات و نشست های متعددی با مشارکت ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان برای رسیدن به ادبیات و ذهنیت مشترک و تعامل در حال برگزاری و پیگیری است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتظارات ستاد وزارت کشور از فرمانداران گفت: ملاک ارزیابی و سنجش عملکرد فرمانداران، رصد و آنالیز مسائل و رویدادهای سیاسی، همراهی و ارتباط مستمر با اداره کل سیاسی جهت گسترش ارتباطات با ستاد وزارت کشور، پیگیری جدی اجرای منشور گفت وگوی سیاسی به ویژه با تمرکز بر حمایت از احزاب شناسنامه دار سیاسی و خانه های احزاب و همچنین رصد مداوم و جلوگیری از اقدامات واگرایانه در بعضی شهرستان ها به ویژه در عرصه انتخابات است.