پشت پرده اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت ها - مجله میکونوس

اعتماد در ادامه نوشت: ماجرای تازه از جایی آغاز می گردد که محمد نهاوندیان (که پست معاون اقتصادی رییس جمهور را در اختیار دارد) در نامه ای به رییس کل گمرک از او می خواهد که فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور فقط از طریق سامانه جامع تجارت انجام گیرد... به این معنی که وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند و دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند... تاریخ این نامه، چهاردهم مهر ماه سال جاری و البته خطاب به رییس کل دستگاهی است که مسئول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به نظر می رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی تا قسمتی برخورده و فرهاد دژپسند در نامه ای که اندک رنگ و بوی تند نیز دارد 5 روز بعد به نهاوندیان پاسخ می دهد. پاسخ او نیز عمدتا حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است... بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می کند که واگذار کردن اظهار و ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان ها می گردد... مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور بدون توجه به سلسله مراتب اداری به معاون وزیر اقتصاد نامه ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است.

این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال گردد و... از مکاتبه مستقیم با واحد های تابعه و وابسته پرهیز گردد. موضوعی که در رسانه ها با عنوان دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رییس جمهور مطرح شده اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی کاری در مجموعه بالاترین نهاد های تصمیم گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می توان در نبود وحدت رویه و انباشت کالا ها در بنادر و دستورالعمل های تکراری و بی خاصیت برای تجارت خارجی ایران مشاهده کرد.

در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف نظر های تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه ای درست نیست. در شرایطی که مردم در برهه زمانی کنونی تحت فشار های اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مسائل آنهاست.

مسعود دانشمند، عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم هماهنگی ها در دولت و بروز اینگونه اختلافات می گوید: ابتدا باید دید تعریف و مسئولیت معاون اقتصادی رییس جمهور و وزیر اقتصاد چیست؟ مسلما فردی که باید به مجلس پاسخگو باشد و مسئولیت وزارتخانه اقتصادرا بر عهده دارد و گمرک نیز یکی از زیرمجموعه های آن به شمار می رود، وزیر اقتصاد است. دانشمند معتقد است؛ این اختلافات به هر اندازه ای که وجود دارد باید درون کابینه حل و فصل گردد و از دایره دولت خارج نگردد زیرا علنی شدن آن باعث عدم اعتماد مردم به دولت و در نهایت اتخاذ تصمیمات جزیره ای خواهد شد.

این عضو خانه اقتصاد ایران در ادامه می گوید: اگر قرار بر این است تا دریافت اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت باشد باید این موضوع به وزارتخانه ها ابلاغ گردد و زمانی که این اتفاق نیفتاده، طبیعی است که وزیر اقتصاد واکنش نشان دهد.

او با بیان اینکه نوعی نظام ملوک الطوایفی در حوزه تصمیمات دولتی ایجاد شده، اضافه نمود: هر گونه خودمختاری در کابینه دولت اشتباه است و خاتمه خوبی برای مردم و دولت نخواهد داشت. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره معتقد است؛ یکی از مسائلی که در کشور شاهد آنیم این است که هیچ کس حاضر نیست به یک سامانه جامع متصل گردد و هر ارگان و سازمان سامانه ای مجزا برای خود دارد از سامانه سنا در بانک مرکزی تا سامانه پنجره واحد گمرک و سامانه خدمات الکترونیک وزارت صمت و سایر سامانه ها که هر کدام فعالیتی جداگانه دارند.

او معتقد است، الزام وجود یک سامانه یکپارچه برای دولت ضروری است و داشتن یک سامانه جداگانه برای هر سازمان در کشور مشکل ساز است. حسینی در ادامه به اتصال کلیه سامانه های دولتی در کشور تاکید کرده و می گوید: اگر سامانه شهرداری ها با سامانه راهنمایی رانندگی، اتاق های بازرگانی و گمرک و... در یک سامانه طراحی گردد دیگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرک تحصیلی، تخلفات بانکی و اقتصادیاتی و... نخواهیم بود. این در حالی است که هم اکنون شناسایی، کنترل و نظارت در این خصوص بسیار سخت تر است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل گمرک در این خصوص می گوید: گمرک ایران در این ماجرا اشکالاتی در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و... عنوان کرده که این فرمت ها با فرمت گمرک همخوانی ندارد و سیستم گمرک را دچار مشکل خواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید در ستاد اقتصادی دولت این موارد را مطرح کند تا اینگونه مسائل رفع گردد، ادامه می دهد: علنی شدن این قبیل اختلافات به ضرر دولت است و در شرایطی که ما ادعای پیشرفت در حوزه آی تی را داریم و هزینه های زیادی نیز بابت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برای تسهیل در فضای کسب وکار شده است پس باید توانایی اینکه اشکالات سامانه رفع گردد را نیز داشته باشیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، سیاست های گمرکی باید تابعی از سیاست های تجاری کشور باشد نه اینکه سیاست های تجاری از سیاست های گمرک تبعیت کند.

لحاف چهل تکه اقتصاد کشور

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این اختلافات واکنش نشان داده و گفته است: معلوم نیست معاون اقتصادی رییس جمهور چه گلی به سر اقتصاد می زند؟ وزیر اقتصاد چه می کند اصلا وزارت صمت یا سران 3 قوه کجای حل مسائل اقتصادی ایستاده اند. متاسفانه مسائل اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که همه چیز را در هم و برهم کرده است و هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد.

متاسفانه اقتصاد کشور شبیه به یک لحاف چهل تکه ای شده که هر کسی یک طرف آن را گرفته و می کشد. مناقشه اخیر بین وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهور در خصوص حدود و ثغور اختیارات گمرک بر سر سامانه ای است که وزارت صمت طراح آن بوده است. او در این باره شرح داده که آقای دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادی رییس جمهور مبنی بر دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت غیرقانونی است.

متاسفانه آنچه در میان اختلاف های دولتی ها خود را به عینه نشان می دهد، وجود قوانین متضاد و متقابل است که موجب شده هر کدام از معاونین یا وزرا برداشتی برای خود داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرده است؛ قطعا اختلاف های بین دولتی ها در مسائل اقتصادی باید به سرعت رفع گردد چراکه ضرر و زیان آن بر مردم و بر بخش های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می گردد. از نظر منطقی در تمام دنیا این رویکرد و قانون دنبال می گردد که گمرک دروازه اقتصادی کشور و مرزبان اقتصادی کشور به شمار می رود لذا در این مساله نظر آقای دژپسند به واقعیت نزدیک تر است.

به هر حال سازمان گمرک مجری مصوبات سایر دستگاه ها در لب مرز است، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا که سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده باید توسط مجلس اصلاح گردد چراکه در حال حاضر دارای دو قانون هستیم که کاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر کسی از این قوانین می تواند تفسیر به رای داشته باشد و حرف خود را تایید کند و بقیه را به دردسر بیندازد.

سامانه تجارت یا پنجره واحد گمرک؟

سامانه جامع تجارت آنلاین یا همان سامانه ثبت سفارش کالا یک نوع از سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند ها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان با دستگاه های ذی ربط در زمینه تجارت بین الملل باشند. این سامانه برای اولین بار در تاریخ 5 مرداد 1395 در دسترس کاربران قرار گرفت و به طور رسمی از آن بهره برداری شد.

اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوز های ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام می دهند. این سامانه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند و به نوعی تداخل وظایف با گمرک ایجاد می کند که در قانون امور گمرکی، شرح وظایفی برای اظهار و ترخیص کالا برای این دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است.

سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل سامانه جامع امور گمرکی قرار می گیرد. طبق بررسی های انجام گرفته در سال 2012 میانگین زمان صرف شده برای تکمیل فرآیند تجارت خارجی در ایران 30 روز بوده است. درحالی که همین فرآیند در سنگاپور و امارات بین 3 تا 5 روز بود.

رتبه گمرک ایران در میان گمرکات دنیا در همان سال از سوی بانک دنیای 126 بود. همزمان با طولانی بودن فرآیند گمرک، میزان حجم قاچاق نیز به شدت افزایش می یابد. به عنوان مثال میزان قاچاق در سال 1392 حدود 20 میلیارد دلار بوده است. با همین هدف بود که گمرک سامانه جامعی را طراحی کرد و طبق ادعای این سازمان با راه اندازی این سامانه 34 عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با 9 قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط با کمک این سامانه انجام می گردد.

با این حال موازی کاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام امور تجاری حالا به کشمکشی درون دولت تبدیل شده و هر یک از این دو وزارتخانه به دنبال سهم خواهی از درآمد های وارداتی و صادراتی هستند. چالشی که در نهایت به زیان فضای کسب وکار و تجارت خارجی ایران تبدیل می گردد.

نیمه مرداد ماه بود که دو معاون گمرک ایران در بخشنامه ای مشترک برای رفع مشکل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمرکی اعلام کردند، هنگام خروج کالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با کالای اظهاری صحت سنجی گردد. آخرین دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمرکی) و معطلی بسکمک از صاحبان کالا برای خروج کالا از گمرک بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمرکی رخ داد و در حالی که تا به امروز ده ها میلیارد تومان بابت ایجاد و توسعه سامانه جامع گمرکی هزینه شده، اما تلاش ها برای ارتباط و رفع نقایص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.