ضرورت مشخص حداقل دستمزد سال 1400 بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت
به گزارش تور یونان ارزان، خبرگزاری خبرنگاران-رضا میرزاجانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اعلام این خبر گفت: با توجه به آغاز فرآیند مشخص حداقل مزد سال 1400، کمیته دستمزد باید بصورت تخصصی و علمی هزینه مصرفی خانوارها را مشخص کند. متاسفانه علیرغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص گردد، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همیشه اعمال نظر می نماید و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می رساند و کارفرمایان نیز همراهی می نمایند. همانند اتفاقی که در خصوص حداقل دستمزد امسال افتاد و به دلیل اینکه رقم مشخص شده منصفانه و عادلانه نبود و از همه مهمتر بدلیل عدم رعایت ماده 41 قانون کار مصوبه مشخص حداقل مزد به نشانه اعتراض توسط نماینده کارگران امضا نشد.
این فعال کارگری اضافه نمود: سال جاری نیز اگر قرار باشد همان اتفاقات سال اخیر تکرار گردد خواستار آن هستیم که مصوبه معین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری امضا نگردد و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری به هر طریقی که می توانیم کوشش کنیم تا بلکه با توجه به تورم سرسام آور حاکم بر بازار حداقل مزد به سمت واقعی شدن سوق داده گردد. لذا باید تمام کوشش بر این باشد تا در جلسات مزد با روش های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس معین حداقل دستمزد است عادلانه و واقعی معین گردد تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران گردد.
میرزاجانی گفت: کارگران بدلیل عدم رعایت ماده 41 قانون کار نسبت به مصوبه دولت در رابطه با معین حداقل دستمزد سال 99 به دیوان عدالت اداری شکایت نموده اند و با توجه به رای هیات تخصصی دیوان در این رابطه مصوبه دولت نیز ابطال شده و اگر هیات عمومی دیوان نیز نظر هیات تخصصی را تائید کند مصوبه حداقل دستمزد سال 99 باطل خواهد شد و بنابر این جلسات شورای عالی کار برای مصوبات مزدی سال 99 نیز باید مجدد برگزار گردد.
وی تاکید نمود : خط فقر اعلامی حدود 7 میلیون و 143 هزار تومان است؛ با اینچنین رقمی آیا می توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!
وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق گردد نباید از این عدد حداقلی یعنی از 7 میلیون و 143 هزار تومان کمتر باشد و آمار های تورمی دی ماه نشان می دهد که این عدد باید بیشتر از 9 میلیون تومان باشد
منبع: خبرگزاری آریا