نقایص نظام بودجه ریزی کشور، مانع ثبات مالی است - تور یونان ارزان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد منفی 5 درصدی اقتصاد در نگارش لایحه بودجه سال 1400 مورد توجه نبوده و تردیدها در باب تأمین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف در مخارج دولت، نگرانی هایی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رقم می زند.

او نظام بودجه ریزی کشور را به نقایص بسیار دچار دانست و اضافه نمود: ساختار بودجه ای کشور نتوانسته نقش خود را در ثبات مالی ایفا نماید و حالا هم که در جنگ مالی و تحریم گرفتار آمده ایم، باز همان رویه های گذشته دنبال می شوند.

شافعی تاکید نمود: دولت برای فروش اوراق مشارکت نیز رقمی سنگین پیش بینی نموده که این موضوع بخش خصوصی را در دسترسی و دریافت منابع محدود می سازد و یک بدهی عظیم برای آیندگان ایجاد می نماید.

وی اضافه نمود: یک رشد بی سابقه را نیز در اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری) شاهد هستیم. بودجه شرکت های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان است، نیز جای نقد دارد. در سنوات گذشته شاهد رشد مخارج در لایحه بودجه بوده ایم آن هم در حالی که این هزینه ها با دخل و درآمدهای کشور، سنخیتی ندارد.

رئیس اتاق ایران، به موضوع ارز 4200 تومانی نیز اشاره نمود و گفت: مراجع مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس، اعلام کردند که این ارز کارآمدی لازم را برای ایجاد ثبات در بازار نداشته و خسارت های آن به مراتب بیشتر از مزایایش بوده است. با این وجود، اعلام می شود که در لایحه بودجه سال آینده، 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دیده شده است.

شافعی اشاره ای هم به برخی اتفاقات مثبت در لایحه بودجه سال آینده کشور داشت و شرح داد: خوشبختانه در این لایحه، استرداد مالیات بر ارزش اضافه نموده صادرات دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط نشده و این اتفاق، مانع از بلوکه شدن منابع فراورینمایندگان و صادرنمایندگان نزد سازمان امور مالیاتی می شود.

او به آنالیز لایحه بودجه در اتاق ایران نیز اشاره نمود و گفت: آنالیز و پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد، جمع بندی و از سوی مجلس بخش خصوصی به دولت و مجلس ارائه شده است.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: کشور ما زمانی از درآمدهای ارزی بالایی برخوردار بود. در آن مقطع مهم باید اصلاحاتی اساسی در اقتصاد کشور رقم می خورد تا با توسعه سایر بخش های دارای مزیت، وابستگی به درآمد نفت به حداقل برسد و آنچه از این بخش حاصل می آید نیز صرف توسعه زیرساخت ها شود اما اهمال صورت گرفت و فرصت ها از دست رفتند. حقیقت آن است که در این سال ها، هر بار صحبت از اصلاح در نظام بودجه ریزی و یا هر تغییر مثبت دیگر به میان آمده، شرایط بحرانی و اضطراری را بهانه نموده اند. انگار واژه اضطرار، ابزاری برای تصمیم سازان کشور است تا از اصلاح گری و اخذ تصمیمات سخت، شانه خالی نمایند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تهیه و تدوین برش های استانی برای بودجه 1400 تاکید و خاطر نشان کرد: خراسان رضوی، اقتضائات و ظرفیت های فراوان و در عین حال خاصی دارد اما به صندلی واقعی خود در لایحه بودجه 1400 دست نیافته است. این موضوع باید در اتاق مشهد و با همکاری مشترک کمیسیون های مربوطه آنالیز شود و نظرات اتاق مشهد پس از جمع بندی، به مراجع مرتبط ارائه شود.

تخلفات کارت بازرگانی

شافعی در موضوع کارت های بازرگانی و جریان سازی هایی که در خصوص سوء استفاده از این سند تجارت اجرا شده نیز شرح داد: قانون، فرآیند کار و حدود مسئولیت هر کدام از متولیان امر را معین نموده است و کارت بازرگانی نیز بدون تایید مراجع ذی ربط و به ویژه سازمان صمت صادر نمی شود. در واقع در جهت صدور این کارت ما یک شریک حاکمیتی داریم که مدارک و صحت کارت را تایید می نماید و رویه نیز شفاف است.

وی تاکید نمود: باید بپذیریم که این سیاست گذاری هاست که زمینه را برای تخلفات و کج کارکردی ها فراهم می نماید. حساب های اجاره ای فراوانی در کشور وجود دارد اما بانک هایی که این حساب ها را گشوده اند، به چالش کشیده نمی شوند چون رویه اخذ مدرک و تشکیل حساب به درستی طی شده و تخلف در عملکرد و نوع بهره برداری از حساب بانکی اتفاق افتاده است. درخواستی که به دفعات اعلام کردیم، ضرورت روشنگری در خصوص این تخلفات و افرادی بود که مرتکب آن ها شده اند.

وی یادآور شد: پیش از این در اتاق مشهد و در قالب کمیته پایش کارت های بازرگانی و رفتارهای تجاری، پیروز شدیم با همکاری موثر سازمان صمت و گمرک استان، برخی سوء استفاده ها را رصد نموده و تخلفات مذکور را به اطلاع مراجع ذی ربط رساندیم و این فرایند پایش گری همچنان ادامه خواهد داشت.

فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، بر اهمیت و صندلی برنامه ریزی در عرصه مالی تاکید نمود و در بیان ضرورت کیفیت این برنامه ریزی ها، گفت: اگر نیت به حل مسائل باشد، نمی توان صرفا بر مبنای مسائل تئوریک قانون گذاری کرد. راهکار و چاره کار را باید از کف بازار احصاء نموده و نظرخواهی را نیز از ذی نفعان واقعی آن حوزه به عمل بیاوریم.

شافعی از کوشش هایش برای تاکید بر ضرورت تدوین یک راهبرد توسعه صنعتی گفت و شرح داد: دولت های بعد از انقلاب هرکدام یک استراتژی صنعتی را تدوین نموده ا ند؛ راهبردهایی که رنگ اجرا به خود نگرفته و روانه بایگانی وزارتخانه ها شد.

او به کارنمودهای چنین راهبردی نیز اشاره نمود و ادامه داد: یک استراتژی مدون در این بخش یاری خواهد نمود تا اولویت بندی و حمایت از بخش های کلیدی و پیشروی اقتصاد محقق شود و دولت نیز نقش مؤثر خود را در فرآیند توسعه صنعتی با عمل به این مهم، ایفا نماید. معتقدیم که فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند. مجلس بخش خصوصی برای تدوین این بحث، مقدماتی را پیگیری کرد اما نهایتا این نگرانی که استراتژی تدوین شده از سوی اتاق هم به سرنوشت موارد پیشین دچار شده و سر از بایگانی ها درآورد، مانع از ادامه کار شد.

شافعی خاطر نشان کرد: در مراحل مختلفی به دولت اعلام کردیم که آماده ایم این کار را به انجام برسانیم، منوط به آنکه ماموریت آن به اتاق تفویض شود تا ضمانتی هم برای اجرایی شدن آن فراهم آید اما تا به امروز چنین درخواستی به ما ارائه نشده است.

شافعی تاکید نمود: در عین حال آنالیز های ما در کمیسیون صنایع اتاق ایران نشان می دهد که کارآمدی راهبرد توسعه صنعتی در ایران در گرو تدوین و اجرای یک استراتژی موثر مالی خواهد بود. از آنجایی که در هر دویِ این حوزه ها با خلاء مواجهیم، هر اقدام ما، حکم گام برداشتن با چشمان بسته را دارد.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: در آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران، به مصادیق فراوانی برمی خوریم. اشباع در برخی بخش های فراوریی، هدررفت سرمایه گذاری ها به دلیل عدم توجه به مزیت مالی، هزینه های بالای فراوری و چالش های موجود در شهرک های صنعتی به رغم سرمایه گذاری های سنگین در آن ها شماری از این موارد هستند.

شافعی در ادامه خواهان تدوین یک راهبرد صنعتی کارآمد برای استان خراسان رضوی شد و از روسای کمیسیون ها و مسئولان این اتاق خواست تا با اخذ دیدگاه صاحبنظران، این مهم را پیگیری نموده و به ثمر برسانند.