ابعاد و زوایا چرایی اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی ، تبدیل سوداگری کوتاه مدت مسکن به تقاضای مصرفی بلندمدت - تور یونان ارزان

جهت دریافت خدمات نمای آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

گروه مالی خبرنگاران- سینا احدیان؛ با افزایش التهابات بازار مسکن و اجاره بها مجلس یازدهم شورای اسلامی طرح ها و اقداماتی را برای بهبود بازار مسکن ارائه داد. یکی از مهم ترین طرح ها، ارائه طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. کلیات این طرح دو هفته پیش در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

طراحان اصلاحیه این قانون معتقدند که قانون مصوب در سال 94 علاوه بر اینکه تا به امروز اجرا نشده، ایراداتی اعم از نرخ کم، عدم تعریف خانه خالی و ضعف ضمانت اجرایی دارد. هدف این ابزار مالیاتی که تجربه اجرایی در بسیاری از کشور های جهان دارد، افزایش عرضه مسکن های موجود و خالی است که بعضی محتکران به طمع افزایش قیمت نزد خود حبس نموده اند.

بر اساس آمار سرشماری سال 1395 حدود 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که کارشناسان بر این باورند با توجه به افزایش بیش از پیش قیمت مسکن در سال های اخیر و افزایش جذابیت این بازار برای سودآوری تعداد خانه های خالی به بیش از 3 میلیون واحد در کشور رسیده است. طراحان معتقدند با توجه به نیاز سالانه حدود 900 هزار واحدی به مسکن در کشور، اگر مالیات بر خانه های خالی به طور موثر اجرا گردد و بتواند حداقل 60 درصد خانه های خالی را به بازار عرضه کند، نیاز دو سال کشور به مسکن تامین خواهد شد و در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

پاسخ به بعضی نقدها

در عین حال بعضی از منتقدان معتقدند ممکن است اعمال مالیات بر خانه های خالی بر فراوری مسکن تاثیر بگذارد و با خروج سرمایه از این بخش آن را دچار رکود کند. در پاسخ باید گفت در شرایط فعلی که مالیات بر خانه خالی هنوز اجرا نشده باز هم ساخت مسکن در رکود است و سالانه حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می گردد که نشان از تعطیلی ساخت و ساز مسکن در کشور دارد و همانطور که بارها و با طرح های بسیار خوبی از سوی کارشناسان عنوان شده برای تقویت طرف عرضه باید اقدامات حمایتی مثل در اختیار گذاشتن زمین از سوی دولت انجام گردد.

از سوی دیگر تقاضای مسکن در کشور بالاست و نیاز به فراوری مسکن همواره وجود دارد. می توان گفت اخذ مالیات از خانه های خالی، قیمت ها را متعادل می نماید چرا که مالیات بر خانه های خالی نوع تقاضا را تغییر می دهد و سوداگری کوتاه مدت را به تقاضای مصرفیِ بلند مدت تبدیل خواهد نمود. مضاف بر اینکه با متعادل شدن قیمت ها تقاضای مصرفی و بالقوه به تقاضای بالفعل تبدیل شده و در کل تقاضا بیشتر خواهد شد و مشکل رکود به خاطر نبود تقاضا وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

پفراینده ویژه باج و خراج | بخش شانزدهم؛

سرانجامی بر احتکار مسکن / مزیت های طرح مالیات بر خانه های خالی

پفراینده ویژه باج و خراج | بخش دوازدهم؛

سودجویی از کاشانه مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس

اخراج سوداگران از بازار مسکن به ضرر کیست؟!

این سوال نیز مطرح است که آیا خروج سرمایه هایی که با هدف سوداگری و احتکار در بازار مسکن ورود پیدا نموده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می دهد که باید با اعمال این مالیات، فرایند خروج سوداگران از بازار مسکن تسریع گردد تا سرمایه گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه های متناسب با نیاز مردم حرکت نمایند. سودآوری بیش از حد ناشی از سوداگری و دلّالی مسکن و در نتیجه ساخت و احتکار و عدم کنترل این بازار با ابزار های مالیاتی، ساخت و ساز مسکن را برای سودجویان محکتر جذاب نموده است.

افزایش بساز بندازها با سودجویی سوداگران بی تخصص

همچنین شرایط کنونی آشفته بازار مسکن موجب ورود افراد غیرکارشناس و غیرمتخصص به این بخش شده است. بررسی ها حاکی از آن است که عمر مفید ساختمان در ایران بین یک سوم تا یک هشتم جهان است و بر اساس آمار های معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی سال های 1375 تا 1390، کمتر از 50 درصد از ساختمان¬های مسکونی کشور، عمری بیش از 16 سال داشته¬اند. این در حالیست که کمتر از 20 درصد واحد های مسکونی موجود در اروپا عمری کمتر از 20 سال دارد و بیش از 35 درصد واحد های مسکونی موجود در این منطقه، عمری بیش از 50 سال دارند.

برای جلوگیری از ساخت سنتی و با کیفیت پایین مسکن راه چاره های قانونی و دستورالعمل هایی پیشنهاد و لازم الاجرا شده است اما تجربه نشان داده است که این گونه راه چاره ها با موفقیت همراه نبوده است. سودجویان و افراد غیرمتخصص با ساخت خانه های کم کیفیت و غیرایمن در کنار ضعف نظارتی به مشکل مسکن دامن می زنند. از سوی دیگر سوداگران به دلیل بازدهی بالای خرید و فروش مسکن، چشم خود را بر روی کیفیت مسکن بسته و آن را خریداری می نمایند.

نتایج پژوهش های علمی بر خلاف نظر منتقدان

منابع پژوهشی و علمی نیز ادعای خروج و کاهش سرمایه گذاری در مسکن با اعمال مالیات را رد می نمایند. به عنوان نمونه طی تحقیق و مدل سازی در پژوهشی توسط دکتر تیمور رحمانی و دکتر فلاحی آمده است: شواهد تجربی حاکی از این است که هیچ یک از انواع مالیات های بخش مسکن اثر منفی معنی داری بر روی نرخ رشد ارزش اضافه نموده بخش ساختمان ندارد. یعنی اعمال مالیات بر بخش مسکن مشوق و یا مانعی برای فعالیت های حقیقی بخش مسکن نیست.

بارمالیاتی به دوش مستاجران نمی افتد

سوال دیگری که دغدغه بسیاری از مردم شده این است که آیا با وضع این مالیات، مالکان خانه های خالی بار مالیاتی را به دوش مستاجران آینده نمی اندازند؟ در پاسخ باید گفت به عنوان مثال به دلیل آنکه ده درصد از خانه های تهران خالی هستند و از 90 درصد به جامانده تقریبا 40 تا 50 درصد استیجاری هستند، در صورت عرضه این خانه ها، میزان خانه های استیجاری از میزان تقاضا بیشتر شده و بار مالیاتی نخواهد داشت. ضمن اینکه در حال حاضر نیز اگر مالک شرایط افزایش اجاره بها را داشته باشد دریغ ننموده و افزایش می دهد همانطور که هم اکنون اجاره ها سر به فلک کشیده است. از طرف دیگر نیز به دلیل پراکنده بودن خانه های خالی در مناطق، چسبندگی قیمتی رخ نمی دهد چرا که مثلا در منطقه دو تهران 70 هزار واحد واقع شده است و در منطقه 19 نیز هزار واحد و در سایر مناطق نیز متفاوت است؛ بنابراین اعمال مالیات بر خانه های خالی اقدام لازمی در بازار مسکن است که عرضه و تقاضا را در بازار مسکن واقعی می نماید و به اندازه خود قادر خواهد بود عرضه مسکن را افزایش دهد و شرایط را برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها فراهم کند.

پنج شنبه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مالیات کشور و نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس در رابطه با طرح مالیات برخانه های خالی توضیحاتی ارائه دادند که اهم آن در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید:

پفراینده ویژه باج و خراج بخش دوم؛

قانونی که در شفافیت و عدالت مالی انقلاب به پا می نماید

پفراینده ویژه باج و خراج | بخش هفدهم؛

مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل طرح جامع مالیاتی از نان شب واجب تر است

محمود محمودزاده؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تأیید نهایی داده های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می گردد یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه ها ارسال می نماید که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردد.

وی اضافه نمود: هشت میلیون و 300 هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن ها بررسی شده است که حدود 35 درصد واحد های خالی زیر 100 متر و بقیه بالای 100 متر هستند.

امیدعلی پارسا؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: همه آمار های کشور باید ثبت گردد و بر اساس قانون برای تصمیم های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.

پارسا اضافه نمود: مالیات بر خانه های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می خواهیم خانه های خالی وارد چرخه عرضه شوند.

وی وزارت راه و شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام و اضافه نمود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه های خالی کشور معین گردد و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.

احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس درباره طرح مالیات بر خانه های خالی که در حال بررسی است گفت: سیاست گذاری حوزه مالی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می کشد.

وی اضافه نمود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند یا 8 بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند!

خاندوزی گفت: این در حالی است که کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می برد و فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب نموده است.

وی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی با احتکار مسکن مقابله می نماید و موجب افزایش عرضه خواهد شد ادامه داد: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می نماید که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.

نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه های خالی می گردد و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می گردد.

خاندوزی گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان یا ساکنان واحد های مسکونی باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج نمایند. اگر این کار انجام نگردد، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می گردد.

وی اضافه نمود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. همچنین بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.

نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس گفت: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا سرانجام تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته گردد و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام گردد از نظر قانون گذار در بخش خانه های خالی که مشمول مالیات می شوند قرار می گیرد.

خاندوزی تاکید نمود: اگر احتکار واحد های مسکونی از طریق بانک ها یا دستگاه های دولتی و نهاد ها انجام گردد، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن ها مالیات گرفته می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو